تنفيذ حكم التحكيم االجنبي الباطل

Transkript

1 تنفيذ حكم التحكيم االجنبي الباطل مداخلة من اعداد االستاذة بن عثمان فريدة جامعة سعد دحلب البليدة مقدمة على الرغم من اد ارك الدول ألهمية التحكيم و ما يحققه من م ازيا من خالل اعت ارف المشرع إل اردة الفرد في خلق نظام التحكيم و تنظيمه إال انها لم تغفل عن حقيقة ان تحقيق العدالة من مهامها و بالتالي فان الدولة عند اجازتها لقضاء الدولة التحكيم ال تتنازل عن اداء هذه الوظيفة و التي هي من )1( مظاهر سيادتها و بهذا نجد أن السلطة الرقابية للقضاء الوطني يزداد اتساعا عقب صدور حكم التحكيم حيث بمجرد صدور حكم التحكيم تنتهي خصومة التحكيم و يتمتع الحكم التحكيمي بحجية االمر المقضي فيه بالنسبة لوقائع الن ازع و االط ارف و هيئة التحكيم و المحاكم العادية لكن هذه الحجية ال تحول دون )2( خضوع الحكم التحكيمي لرقابة القضاء العادي في دولة مقر التحكيم او في دولة التنفيذ ان مبدأ الرقابة القضائية على احكام المحكمين ايا كان نوعها هو مبدأ متفق عليه في جميع النظم القانونية في العالم و بهذا اولت القوانين الوطنية تنظيما دقيقا للرقابة القضائية على أحكام المحكمين لكن تختلف صور الرقابة القضائية على احكام التحكيم باختالف نوع الغلط الذي يبيح لقضاء الدولة )3( التدخل في احكام المحكمين بعد صدورها

2 1891 لكن ما تجدر االشارة اليه ان القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة قد اثر عدم الطعن باالستئناف في مجال احكام التحكيم و يعود ذلك لتغليب االصل االتفاقي للتحكيم على طابعه القضائي حيث مصدر التحكيم اتفاق االط ارف على منح سلطة للمحكم للفصل في الن ازع و هذا بقيام )4( هذا االخير بنفس الوظيفة التي يقوم بها القاضي للفصل في المنازعة المعروضة عليه معظم التشريعات الوطنية اجازت م ارقبة حكم التحكيم الدولي الصادر في بالدها من خالل ما يسمى بدعوى ابطال حكم التحكيم لكن ربما السؤال الذي قد يتبادر الى ذهننا هو ما مدى تأثير الحكم بإبطال القاضي حكم التحكيم على تنفيذه خاصة اذا كان التنفيذ في دولة غير الدولة التي صدر الحكم فيها و ما موقف اتفاقية نيويورك لالعت ارف و تنفيذ احكام التحكيم االجنبية من ذلك و كذا القضاء الوطني للدول المبحث االول : ابطال حكم التحكيم هناك ما يسمى بدعوى بطالن احكام المحكمين و هي احدى صور الرقابة القضائية المباشرة على احكام التحكيم المتفق عليها بين جميع قوانين التحكيم الوطنية و الدولية حيث يحق للقضاء )1( الوطني في دولة مقر التحكيم ممارسته على احكام التحكيم الصادرة على اقليم هذه الدولة و يمكن القول حاليا ان دعوى بطالن حكم المحكمين اصبحت في كثير من الدول و السيما العربية هي السبيل الوحيد المتاح للطعن بهذه االحكام و السيما تلك المتأثرة بالقانون النموذجي للتحكيم )6( التجاري الدولي كليا او جزئيا سواء في التحكيم الداخلي او الدولي غير انها تختلف في تحديد الحاالت التي تستدعي البطالن المطلب االول : الحاالت التي تستوجب ابطال الحكم التحكيمي

3 تتعلق حاالت بطالن الحكم التحكيمي في مجملها بالعيوب الشكلية او االج ارئية الخاصة بحكم التحكيم سواء المتعلقة باإلج ارءات التي ادت الى اصدار الحكم او التي الزمت اصداره سواء كانت عيوب ذاتية في ورقة الحكم باعتباره عمال شكليا ام عيوبا في االج ارءات السابقة على صدور الحكم كانعدام اتفاق التحكيم او بطالنه او انتهائه او كعدم صحة تشكيل هيئة التحكيم او تجاوزها لسلطتها كما و قد تكون العيوب االج ارئية معاصرة إلصدار الحكم كعدم توقيع الحكم او عدم تسبيبه اضافة الى الحكم في موضوع ال يجوز فيه التحكيم اصال او كان الحكم مخالفا للنظام العام في الدولة مقر التحكيم ان غالبية قوانين التحكيم الوطنية تتفق على حاالت البطالن المتقدمة إال انها قد تختلف في بعضها المشرع حكم التحكيم و بفرنسا الصادر الدولي التحكيم حكم بين يفرق الفرنسي الصادر الدولي التنظيمات بقية مثل مثله و فرنسا خارج بالبطالن الطعن يجيز فال األخرى الوطنية التحكيم في حكم الصادر خارج الدولي الطعن طريق عن غير مباشرة بطريقة م ارقبته تتم إنما و مباشرة فرنسا باالستئناف األوامر المتعلقة في ما هذا و للبطالن قابل فهو فرنسا في الصادر الدولي التحكيم لحكم بالنسبة بالتنفيذ عليه نصت المادة 1504 قإمفج فيها ":حكم جاء التي التحكيم مادة في فرنسا في الصادر التحكيم )7( " المادة 1502 الحاالت في بالبطالن فيه الطعن يمكن الدولي المنصوص في عليها قإمفج 918 و بموجب المادة لبنان اما في اصول المحاكمات من قانون المدنية و المتضمن قانون التحكيم يقبل الحكم التحكيمي الدولي الصادر في لبنان الطعن بطريق االبطال فقط دون غيره من طرق الطعن التي يخضع لها الحكم التحكيمي الداخلي و هذا على غ ارر المشرع التونسي وفقا لنص

4 المادة 79 فقرة 1 من مجلة التحكيم التونسية و نفس االمر في القانون المغربي للتحكيم و الوساطة )9( االتفاقية لعام 2007 في نص المادة فقرة وحيد طريق على اقتصر و بتاتا الداخلي التحكيم في البطالن لدعوى يتطرق لم الج ازئري المشرع الذي الج ازئر خارج الصادر الدولي التحكيم لحكم بالنسبة األمر كذلك و غير ال االستئناف هو و أال في سار هو ما هذا و البطالن دعوى حتى ال و الطعن طرق من طريق بأي فيه الطعن يجوز ال أصال االتفاقيات و الوطنية القوانين جميع طريق عن تنفيذه عند للطعن فقط قابل هو الذي الدولية االستئناف )8( المتعلقة األوامر في التنفيذ أو باالعت ارف في الصادر الدولي التحكيم حكم هو و واحد نوع سوى جميعا التحكيم أحكام من يبق لم لذا و المشرع خصه الذي الداخل المواد في الج ازئري المادة أخي ار 1058 و قإمإج خاص ضمن نص إف ارد على الج ازئري المشرع حرص أو الحكم تسبيب بعدم يتعلق اإلبطال حاالت الدولي " المادة 1056 من البند 5 حيثياته بتناقض العام النظام مخالفة" تعبير استخدام إلى لجأ كما كسبب اإلبطال لطلب أو رفضه أو التنفيذ أمر الستئناف التشريع به يتفرد ومما المحكمين حكم بطالن دعوى تنظيم مجال في الج ازئري الق ارر إخضاع بالمادة 1061 عمالا النقض بطريق للطعن البطالن دعوى في الناظرة المحكمة عن الصادر سواء رفضه أو اإلبطال طلب قبول على ينطوي الق ارر كان المطلب الثاني : المشاكل التي يطرحها ابطال حكم التحكيم )10( اذا كان مجرد طلب ابطال حكم التحكيم يوقف التنفيذ فإننا قد نتساءل عن االثار القانونية التي تترتب على قبول ابطال الحكم و كذا تلك المتعلقة برفض ابطاله بالنظر الى التشريعات

5 الوطنية فان هناك من فصل في هذه المسألة كما فعل المشرع الفرنسي في نص المادة 1507 م ف إ ق المادة 1490 عدا ما الدولي التحكيم على الكتاب هذا من البابIV أحكام تطبيق جواز عدم على ج ا ق التنفيذية الصيغة تلقائيا يكسى البطالن دعوى رفض أن معناها فيما جاء التي ج م ف لحكم التحكيم محل الطعن و من جانب محكمة أن آخر قضائها بعد االستئناف التصدي لها ليس و مهمتها تنتهي بالبطالن )11( للموضوع اما المشرع الج ازئري فقد اغفل هذه المسائل و ترك ف ارغا قانونيا و لكن المشكلة تثور وقد ثارت فعال كما سنرى اذا اختلفت دولة مقر التحكيم التي قضي ببطالن حكم التحكيم فيها عن الدولة المطلوب تنفيذ ذات الحكم فيها فهل يلتزم قضاء الدولة المطلوب التنفيذ بإعمال فيها اثر الحكم القضاء االجنبي القاضي ببطالن الحكم التحكيمي و بالتالي رفض االعت ارف بالحكم التحكيمي النعدام وجوده بعد الحكم ببطالنه من قضاء دولة المقر ال جدال في عالم التحكيم اليوم ان من المتفق عليه قانونا و عمال ان من حق قضاء الدولة المطلوب منه االمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر في الخارج بسط رقابته على هذا الحكم عند الطلب منه االعت ارف بحجية الحكم التحكيمي و تذييله بالصيغة التنفيذية و لكن االمر المختلف عليه هو نوع و حدود هذه الرقابة كما وانه من االمور التي اختلف عليها القضاء المقارن وفقه التحكيم الدولي مسالة امكانية قيام قضاء الدولة المطلوب تنفيذ حكم التحكيم فيها بتنفيذ حكم تحكيم سبق ابطاله من قبل قضاء مقر التحكيم على الرغم من وجود اتفاقية دولية تعترف ص ارحة باألثر الدولي للحكم القضائي القاضي ببطالن الحكم التحكيمي االجنبي هي و : اتفاقية االمم المتحدة الخاصة باالعت ارف التحكيم بأحكام االجنبية و تنفيذها الموقعة في العاشر من يونيو سنة 1819 في مدينة نيويورك و يطلق عليها اختصا ار اتفاقية نيويورك لسنة 1819

6 اذ انه و على الرغم من ان هذه االتفاقية قد اجازت بموجب المادة 1\1 \هاء للمحاكم المختصة في الدولة المطلوب منها االعت ارف بحكم التحكيم االجنبي وتنفيذه رفض االعت ارف و التنفيذ اذا قدم المطلوب التنفيذ ضده ما يفيد صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة في دولة مقر التحكيم او من المحكمة المختصة في الدولة التي صدر حكم التحكيم وفقا لقانونها ببطالن الحكم التحكيمي او وقف ان تطبيق إال تنفيذه هذا االستثناء قد كان محل خالف ملحوظ في الفقه و القضاء التحكيمي الغربي بين مؤيد و معارض بسبب قيام بعض المحاكم الفرنسية و احدى المحاكم االمريكية منذ اواخر القرن باألمر الماضي بتنفيذ احكام تحكيم على الرغم من الحكم ببطالنها في دولة مقر التحكيم المبحث الثاني : موقف اتفاقية نيويورك من تنفيذ الحكم التحكيمي االجنبي الباطل و التطبيقات القضائية على ذلك نيويورك اتفاقية لسنة 1958 األحكام وتنفيذ االعت ارف بشأن نوعه من فريد نموذج التحكيمية الدولية الخاص الدولي االتفاقي للتطور نتيجة وهي باالعت ارف األحكام وتنفيذ التحكيمية الدولية سنة 1958 لسنة 1927 نيويورك اتفاقية قبل جنيف اتفاقية كانت إليها يرجع التي االتفاقية وهي األحكام تنفيذ لمشكلة المناسبة الحلول إيجاد محاولة في السبق في الفضل التحكيمية ألن األجنبية الدولية بروتوكول لعام 1923 جنيف موضوع سوى يتناول لم االعت ارف مشارطته أو التحكيم لشرط الدولي جنيف اتفاقية وبقيت سنة 1927 األهداف تحقيق بدون بين وجمعت إليها ترمي كانت التي األساسية األحكام التحكيمية األجنبية واألحكام القضائية أخضعت بل األجنبية نفس على األولى تنفيذ إج ارءات كما اإلج ارءات المرونة يتطلب التحكيم أن رغم للثانية بالنسبة والبساطة والسرعة سنة جنيف اتفاقية أن التحكيمي الحكم يكون أن تشترط كانت وليس باتا األجنبي نهائيا فقط 1927

7 مكحلاو يميكحتلا تابلا وه يذلا مل قبي هل يأ قيرط نم قرط نعطلا يف ةلودلا ردص يتلا اهب و اثحب نع لحلا مئلاملا ةلكشمل فرا تعلاا ذيفنتو ماكحلأا ةيميكحتلا ةيبنجلأا نود دييقتلا دلبب ميكحتلا ةباجتساو ومنلل درطملا روطتلاو لهذملا تاقلاعلل ةيداصتقلاا ةيلودلا تمدقت ةفرغلا ةيراجتلا ةيلودلا عورشمب مئلام مئاومو تابلطتمل ةراجتلا ةيلودلا ةديدجلا ىلإ سلجملا يداصتقلاا و يعامتجلاا ةمظنمل مملأا ةدحتملا يذلا لاحأ هرودب عورشملا ىلإ ةنجللا هتسرا دل ريضحتو عورشم يئاهن ةيقافتلا ةيلود ةصاخ فرا تعلااب ماكحلأاب ةيميكحتلا ةيبنجلأا اهذيفنتو نود زييمت وأ عاضخإ ماكحلأا ةيبنجلأا طورشل رثكأ اددشت وأ مسرل رثكأ ةفلكت ةجردب ةظوحلم نع طورشلا ةصاخلا ذيفنتل ماكحأ ميكحتلا ةينطولا )12( اعد سلجملا يداصتقلاا و يعامتجلاا مملأل ةدحتملا ىلإ رمتؤم يسامولبد ةسرا دل عورشملا 10 خيراتبو 1958 وينوي رقأ رمتؤملا عورشملا دعب لاخدإ هيلع ضعب تلايدعتلا ثيح حبصأ اطسو نيب ةيقافتلاا ةميدقلا فينج 1927ةنس عورشمو ةفرغلا ةيراجتلا ةيلودلا ديدجلا تحبصأو ةذفان ءادتبا 7 نم 1959 وينوي دقو عقو اهيلع 25 اهتقو ةلود ىلاو 1ةياغ 1995 ربوتكأ تمضنا 106 اهيلإ ةلود دقو تلصف ةيقافتا كرويوين 1958 ةنس نيب ماكحلأا ةيميكحتلا ةينطولا ماكحلأاو ةيميكحتلا ةيبنجلأا ةدمتعم يف ك ذ ل ىلع رايعم رودص ناكم مكحلا يميكحتلا ثيح تصن ةرقفلا ىلولأا نم ةداملا ىلولأا ىلع هذه: " نأ ةيقافتلاا قبطت ىلع فرا تعلاا ذيفنتو ماكحأ ميكحتلا ةرداصلا يف ميلقإ ةلود ريغ كلت يتلا بلطي اهيف فرا تعلاا ذيفنتو ماكحلأا ةجتانلا نع تافلاخلا نيب صاخشلأا ةيعيبطلا و ةيونعملا قبطتو اضيأ ىلع ماكحلأا ةيميكحتلا يتلا لا ربتعت نم ماكحلأا ةينطولا يف ةلودلا بولطملا اهيف فرا تعلاا ذيفنتو "ماكحلأا حضتيو نم صنلا نأ ةيقافتلاا مل فتكت رايعملاب يميلقلإا لب تفاضأ را مأ رخآ وه ةرظن ةلودلا يتلا ذفنيس اهب مكحلا يميكحتلا اذإف تناك ربتعت مكحلا يميكحتلا رداصلا اهميلقإب ريغ ينطو نإف ةيقافتلاا نكمي اهقيبطت ىلع ساسأ نأ مكحلا يميكحتلا )13( يلود لثم ام ءاج هب عرشملا يرئزا جلا يف ةداملا

8 قانون اإلج ارءات المدنية )14( واإلدارية الجديد التحكيمي الحكم اعتبر حيث مفهوم في الدولي 1039 من الخاص التحكيم عن الناتج الحكم هو القانون هذا بالن ازعات المتعلقة بالمصالح االقتصادية على لدولتين المادة 1492 في الفرنسي المشرع سلكه الذي االتجاه نفس وهو األقل قانون من الم ارفعات الجديد و عودة الى التوصيف العام لموقف االتفاقية الداعم و المشجع لالعت ارف التحكيم االجنبية بأحكام و تنفيذها نجد ان المادة الثالثة تنص ص ارحة على ما يلي: "يجب على كل دولة متعاقدة ان تعترف كأحكام التحكيم بأحكام ملزمة و ان تقوم بتنفيذها وفقا للقواعد االج ارئية في االقليم الذي يحتج فيه بالحكم و طبقا للشروط الواردة في المواد التالية و ال يجوز ان تفرض على االعت ارف بأحكام التحكيم التي تنطبق عليها االتفاقية شروطا اكثر شدة او رسوما " او مصاريف اعلى بكثير مما يفرض على االعت ارف بأحكام التحكيم المحلية او تنفيذها وقد وضعت المادة ال اربعة شروطا ميسرة لطلب التنفيذ اذ ان االتفاقية قد افترضت ان مجرد )1( : )11( صدور حكم التحكيم قرينة على صحته و لذلك تكتفي االتفاقية من طلب التنفيذ ان يرفق بطلبه اصل حكم التحكيم او صورة مصدقة عنه و )2( اصل اتفاق التحكيم او صورة مصادق و اذا عنها كانت احدى هاتين الوثيقتين محررة بلغة غير لغة الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها وجب على طالب التنفيذ تقديم ترجمة رسمية معتمدة لها 1 5 المطلب االول : تفسير نص المادة من اتفاقية نيويورك تأكيدا على رغبة المشرع الدولي في تدعيم مبدأ االعت ارف بأحكام التحكيم االجنبية و تنفيذها فالمادة الخامسة من االتفاقية قد جعلت االصل هو قابلية الحكم للتنفيذ بافت ارض توفر جميع شروط صحته و هذا بمجرد تقديم الوثائق السابقة الذكر حسب نص المادة ال اربعة من نفس االتفاقية و اعتبرت رفض االعت ارف بالحكم و تنفيذه هو االستثناء و هذا في حاالت اوردتها المادة الخامسة من االتفاقية على سبيل

9 اين الحصر قسمتها الى طائفتين االولى يقع عبء اثباتها و اثارتها على عاتق من صدر الحكم ضده )17( اما الثانية فهي التي بموجبها يمكن من للمحكمة المطلوب منها التنفيذ اثارتها من تلقاء نفسها )16( بالرجوع الى الفقرة االولى من نص المادة 1 من اتفاقية نيويورك نجد ان هناك خمس حاالت يمكن من خاللها لمن صدر حكم التحكيم ضده ان يطلب من المحكمة المطلوب منها تنفيذ الحكم ان ترفض هذا الطلب و من بين هذه الحاالت الحالة الخامسة و المتعلقة بالحكم التحكيمي الباطل في دولة مقر التحكيم بالعودة الى الترجمة العربية التفاقية نيويورك و بالتحديد الفقرة االولى من نص المادة الخامسة السابقة الذكر فإنها كاألتي " ال يجوز رفض االعت ارف بالق ارر و تنفيذه اال اذا قدم ذلك الطرف الى السلطة المختصة ما يثبت : أ- ان اط ارف اتفاق التحكيم كانوا طبقا للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي االهلية او ان االتفاق غير الصحيح وفقا للقانون الذي اخضعه اليه اط ارفه او عند عدم النص على ذلك طبقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم ب- ان الخصم المطلوب التنفيذ ضده لم يبلغ تبليغا صحيحا بتعيين المحكم او التحكيم لو بإج ارءات كان من المستحيل عليه لسبب اخر ان يقدم دفاعه ان الحكم ج- فصل في ن ازع غير وارد في بنود االحالة للتحكيم او تجاوز حدود ذلكو مع ذلك يجوز تجزئة الحكم و بالتالي تنفيذ الجزء الخاضع للتسوية عن طريق التحكيم و رفض تنفيذ الباقي اذا كانت التجزئة ممكنة د- ان تشكيل هيئة التحكيم او اج ارء التحكيم مخالف لما اتفق عليه االط ارف او لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم االتفاق

10 ه- ان الق ارر لم يصبح بعد ملزما للطرفين او انه نقض او اوقف تنفيذه من قبل سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه او بموجب قانون هذا البلد " ما يمكن استنتاجه من الترجمة العربية لنص المادة 1 1 ان المحكمة المطلوب منها االعت ارف و تنفيذ حكم تحكيم اجنبي ملزمة برفض هذا الطلب اذا اثار الطرف الذي يكون تنفيذ حكم التحكيم ضده احدى الحاالت الخمسة السابقة لكن من جهة اخرى و بالنظر الى اصل االتفاقية الذي ورد بالغة االنجليزية و بالتحديد نص : كاألتي فهي المادة 1 1 Recognition enforcement of award may be refused, من الوهلة االولى و باستعمال الترجمة الحرفية لهذه الفقرة فهي تعني انه للمحكمة المطلوب يمكن منها االعت ارف و تنفيذ حكم التحكيم رفض هذا الطلب بتوفر الحاالت الخمسة المذكورة في نص المادة و بالتالي فهي تملك السلطة التقديرية في رفض طلب تنفيذ الحكم االجنبي او قبوله ان هذا التعارض اللغوي قد يؤدي للقضاء الوطني للدول للوقوع في اختالف من حيث التطبيقات القضائية فالذي يعتمد على الترجمة العربية فانه يجب ان ترفض المحكمة المطلوب منها االعت ارف و تنفيذ حكم التحكيم االجنبي اذا توفرت فيه احدى الحاالت السابقة و من بينها كون الحكم باطال بموجب قانون محكمة مكان صدور حكم التحكيم اما الذي يعتمد على اصل االتفاقية الوارد باللغة االنجليزية فهنا المحكمة المطلوب منها االعت ارف و تنفيذ حكم التحكيم االجنبي ستعتمد على سلطتها التقديرية لتقدير مدى امكانية تنفيذ هذا الحكم أري الدكتور في أريي و مصلح احمد الط ارونة ان االخذ بالمعنى االنجليزي هو االصح لألسباب التالية :

11 - في البداية النص االنجليزي لالتفاقية هو االصل باعتباره اللغة الرسمية التي صدرت بها االتفاقية الى جانب الفرنسية و الصينية و الروسية و االسبانية )19( و بالتالي ال يمكن اعتبار الترجمة لغة العربية رسمية لالتفاقية حتى و لو اخذت الصورة الرسمية بعد صدورها عن مكتب االمين العام سنة )18( ان محكمة التنفيذ تتمتع بموجب الصياغة االنجليزية بسلطة تقديرية في رفض االعت ارف بالحكم التحكيمي بالرغم ان و تنفيذه المحكمة مطلوب منها االعت ارف بالحكم التحكيمي و تنفيذه ملزمة بعدم رفض إال التنفيذ اذا دفع المطلوب التنفيذ ضده بإحدى الحاالت الخمسة السابقة الذكر و من بينها حالة كون الحكم التحكيمي باطال بموجب بلد مقر التحكيم و بالتالي فان اتفاقية نيويورك قد رجحت تحقيق االهداف التي من المفروض ان يحققها التحكيم التجاري الدولي و هذا رغم الرقابة الممنوحة للدولة محل تنفيذ الحكم التحكيمي بحيث اذا أرت ذات المحكمة انه و بالرغم من اعتبار حكم التحكيم باطل وفقا لقانون بلد التحكيم فهذا ال يعني بالضرورة عدم االعت ارف به و تنفيذه في بلد التنفيذ و هذا ما يعطي ربما فرصة لألهداف التي اختير بموجبها التحكيم ان تتحقق حيث ان أرت دولة التنفيذ ان الحكم التحكيمي رغم ابطاله في دولة مقر التحكيم وفقا صحيح )20( لبلد التنفيذ فهنا تقضي المحكمة بتنفيذه و هذا اعماال لنص المادة 7 من اتفاقية نيويورك لكن ما تجدر االشارة اليه ان تبني مفهوم النص االنجليزي قد يضعنا في مشكل اخر و هو أال اعتبار الحاالت الخمسة التي يمكن بموجبها ان ترفض محكمة التنفيذ رفض التنفيذ كلها تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فهل ذلك صحيحا في جميع تلك الحاالت يرى الدكتور مصلح احمد الط ارونة انه و ان يظهر من الوهلة االولى ان للمحكمة المطلوب منها التنفيذ تملك السلطة في تقدير الحاالت الخمسة كلها لرفض التنفيذ او قبوله امر غير مقبول في إال الحالة الخامسة فقط و المتعلقة بطلب تنفيذ حكم تحكيمي باطل اما الحاالت االربعة االولى فهي من

12 صميم حكم التحكيم فهي تتعلق بهيئة التحكيم في حد ذاتها او اج ارءات التحكيم و بالتالي فهي تتعلق باتفاق التحكيم و بالتالي يمكن ان تشكل اسباب مباشرة لبطالن حكم التحكيم في بلد التنفيذ و بهذا ال يمكن اخضاعها للسلطة التقديرية للمحكمة محل التنفيذ اما الحالة الخامسة فهنا يمكن لمحكمة التنفيذ تقدير بطالن الحكم التحكيمي بموجب دولة مقر التحكيم اذ قد ال يعتبر باطال بالنظر الى قانون محكمة التنفيذ و بهذا نخلص الى ان محكمة التنفيذ ترى مدى ثبوت الحاالت االربعة االولى و بالتالي رفض تنفيذ الحكم التحكيمي اما في الحالة الخامسة و ان تحققت من ثبوتها فيمكن لها تقديرها )21( باعتبار البطالن كان بموجب حكم قضائي اجنبي المطلب الثاني : التطبيقات القضائية المتعلقة بتنفيذ حكم التحكيم االجنبي الباطل يعتبر القضاء الفرنسي اول قضاء وطني ارسى مبدأ جواز تنفيذ حكم تحكيم اجنبي باطل بموجب polish ocean قانون دولة مقر التنفيذ وهذا في عدة قضايا اهمها قضية norsolor و قضية و عدة قضايا اخرى القضاء االمريكي اما و على الرغم من تشجيعه للتحكيم التجاري الدولي و هذا باعتباره من اهم الوسائل البديلة للفصل في منازعات التجارة الدولية لكن هذا ال يعني ان تنفيذ حكم التحكيم االجنبي في الواليات المتحدة ال تخضع للرقابة القضائية حيث ال بد من اصباغ الحكم بالصيغة التنفيذية من الجهة المختصة حتى ينفذ و تجدر االشارة ان االعت ارف و تنفيذ حكم التحكيم االجنبي في الواليات المتحدة 1870 االمريكية وفقا لنص المادة 207 من قانون التحكيم الفد ارلي لسنة تلزم المحاكم االمريكية بتنفيذ 1 حكم التحكيم االجنبي إال اذا ثبت لها وجود احدى حاالت الرفض المنصوص عليها في المادة من اتفاقية نيويورك

13 و من بين القضايا التي طرح فيها تنفيذ حكم تحكيم اجنبي باطل في الواليات المتحدة االمريكية حيث martin قضية spier رفضت محكمة في مدينة نيويورك طلب تنفيذ حكم تحكيم صادر في ايطاليا لمصلحة مهندس امريكي martin spier ضد شركة ايطالية و السبب في ذلك ان هناك حكم قضائي صدر في ايطاليا يقضي ببطالن حكم التحكيم حيث القاضي االمريكي لم يجد اسبابا جدية تدفعه الستخدام سلطته التقديرية للنظر في رفض االعت ارف و تنفيذ الحكم التحكيمي االجنبي )22( chromalloy 1886 اما محكمة كولومبيا ذهبت في حكم لها صدر في متعلق بقضية الى تفسير المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك هذه االخيرة التي احالت اليها نص المادة 207 من قانون التحكيم الفيد ارلي على ضوء الصياغة االنجليزية الى استعمال سلطتها التقديرية للنظر في امكانية رفض تنفيذ حكم التحكيم بسبب بطالنه بحكم صدر في القاهرة اين قضت محكمة كولومبيا باالعت ارف و )23( تنفيذ الحكم التحكيمي الخاتمة لعل التحكيم التجاري الدولي يعد من بين اهم الوسائل البديلة للفض في الن ازعات الناشئة عن مختلف العالقات التجارية الدولية هذا باعتباره يجسد ا اردة الفاعلين االقتصاديين الذين يسعون الى عدم الخضوع لقانون دولة معين سواء حين نشوء العالقة التجارية و عند محاولة ايجاد حلول للمشاكل التي يمكن ان تحدث بمناسبة تلك العالقة من البديهي ان التحكيم التجاري الدولي يفصل في ن ازع معين بإصدار حكم التحكيم هذا الحكم الذي اعترفت له الدول بحجية الشيء المقضي فيه لكن هذا ال يعني عدم خضوعه لرقابة قبل اصباغه بالصيغة التنفيذية قصد تنفيذه الدولة قضاء

14 و من بين اهم السبل التي تتبعها الدول لم ارقبة احكام التحكيم الصادرة فيها هي دعوى البطالن هذه االخيرة التي اعترفت بها اتفاقية نيويورك بموجب نص المادة 1 اما الحاالت التي تستوجب ابطال الحكم التحكيمي و ان اعتبرنا أن الدول قد اجمعت على معظمها فقد اختلفت في بعضها لكن ابطال حكم التحكيم قد يطرح العديد من المشاكل اهمها مدى امكانية تنفيذ هذا الحكم في دولة غير تلك التي ابطلته لقد جاءت اتفاقية نيويورك باعتبارها االتفاقية التي كرست االعت ارف و تنفيذ احكام التحكيم و فصلت في هذه االشكالية بنص المادة لكن تفسير هذه المادة اختلف باختالف لغتها 1 1 االجنبية بين اللغة االنجليزية و العربية و قد رجحنا النص االنجليزي باعتباره النص االصلي اين اعطى السلطة التقديرية للمحكمة المقدم لديها طلب التنفيذ لترى مدى امكانية تنفيذ حكم التحكيم االجنبي الباطل او عدم تنفيذه ان نص المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك اثار الكثير من الجدل في القضاء بسبب اختالف التفسي ارت التي قد يعتمد عليها القاضي و هذا ما لوحظ في بعض تطبيقات القضاء الفرنسي و كذا االمريكي في االخير كان من االفضل لو فصلت التشريعات الوطنية في هذا االشكال بدال من ترك ف ارغات قانونية كما هو الحال في التشريع الج ازئري او االحالة المباشرة الى اتفاقية نيويورك كما فعل القانون الفيد ارلي للواليات المتحدة االمريكية الهوامش

15 ص ص ص 1- د مصلح احمد الط ارونة تنفيذ حكم التحكيم االجنبي الباطل وفقا التفاقية نيويورك الخاصة باالعت ارف بأحكام سنة 1 - التحكيم االجنبية د ارسة تحليلية مقال من مجلة القانون و العلوم السياسية االردنية المجلد المحكم يمارس وظيفة قضائية و ان الحكم الذي يصدره يخدم العدالة و القانون بالمعنى الواسع و حتى يكون -2 الحكم مقبول من القانون سواء قانون دولة مقر التحكيم و دولة التنفيذ ال بد ان يخضع للقانون في تكوينه و في اثاره د مصلح احمد الط ارونة المرجع السابق ص 108 د مصلح احمد الط ارونة الرقابة القضائية قيد النشر ص 100 هامش رقم 19 على االحكام التحكيمية في القانون االردني د ارسة مقارنة كتاب -3 Antoine Kassis, problemes de base de l arbitrage en droit comparé et en droit -4 international, Paris, LGDJ, 1987 فؤاد ديب تنفيذ احكام التحكيم الدولي بين البطالن و الكساء مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية المجلد 27 العدد الثالث فؤاد ديب المرجع السابق ص 70 و 71 ص سليم بشير الحكم التحكيمي و الرقابة القضائية رسالة دكتو اره جامعة الحاج لخضر باتنة سليم بشير المرجع السابق ص سليم بشير المرجع السابق ص 340 نص المشرع الج ازئري في المادة 1060 قإمإ سليم بشير المرجع السابق ص التحكيم بريري أحمد مختار محمود د التجاري الدوليدار العربية النهضة القاهرةالطبعة الثالثة دفوزي محمد سامي شرح القانون التجاريالتحكيم التجاري الدوليالمجلد الخامسمكتبة الثقافة للنشر 1997 ص والتوزيع

16 ص قإمإج":يعد الن ازعات يخص الذي التحكيم القانون هذا بمفهوم دوليا التحكيم المتعلقة -14 المادة 1039 بالمصالح االقتصادية لدولتين على األقل" عاشور مبروك النظام القانوني لتنفيذ احكام التحكيم دار النهضة العربية القاهرة 383 الفقرة االولى من نص المادة 1 من اتفاقية نيويورك المتعلقة باالعت ارف و تنفيذ احكام التحكيم االجنبية -16 لسنة 1819 الفقرة الثانية 1 من نص المادة من اتفاقية نيويورك المتعلقة باالعت ارف و تنفيذ احكام التحكيم االجنبية -17 لسنة 1819 بموجب نص المادة 16 من اتفاقية نيويورك د مصلح احمد الط ارونة تنفيذ حكم التحكيم االجنبي الباطل وفقا التفاقية نيويورك الخاصة باالعت ارف بأحكام التحكيم االجنبية المرجع السابق ص 121 نص المادة 7 من اتفاقية نيويورك د مصلح احمد الط ارونة تنفيذ حكم التحكيم االجنبي الباطل وفقا التفاقية نيويورك الخاصة باالعت ارف بأحكام التحكيم االجنبية المرجع السابق ص martin spier vcalzaturificion tachnica spa,united states district court,soutern district of new York,22 october 1992PUBLISHED IN 2OOO 18 ASA BULLRTINPP د مصلح احمد الط ارونة المرجع السابق ص 143