از: پيتر گيتمارک(عضو پارلمان نروژ از حزب ليبرال) ترجمه از نروژی: باقی تالبولعيلم سهشنبه 16 فوریه 2010 پيتر گيتمارک(عضو پارلمان نروژ از حزب ليبرال) امروز مجلس بحث دعاوی من "دیالوگ ما در زمينه حقوق بشر" را بهبحث می گذارد. در اینجا موضوع دعوی و تم اصلی بحث خود را ارائه می دھم. در آغاز سال 2010 نروژ گفتگوھای رسمی دو جانبه خود با اندونزی ویتنام و چين را درزمينه حقوق بشر شروع کرد. وزارت امورخارجه این کشورھا را بعنوان "کشورھائی که در آنھا مشکالت حقوق بشر وجود دارد اما دارای ظرفيت بالقوه برای بھبود آن از طریق ارتباط و گفتگو ھستند" تعریف می کند. اما گفتوگوھ یا حقوق بشر با این کشورھا از سوی منتقدان بعنوان ایفای نقش یک بازی در گالری توصيف می شود جایی که در آن طرفين در نشستھای بسته برای بحث در زمينه مسائل ناگوار طرفين به گفتگو می پردازند و این بنابراین نقد نروژ از موارد نقض حقوق بشر در این کشورھا را تضعيف می کند. بحث اینجاست: دولت براساس چه معيارھایی موفقيت یا ناموفق بودن این گفتگوھای فرمال و رسمی را مورد بررسی قرار می دھد یا وزارت امور خارجه ھر سال تا چه حد از منابع و توانایيھای خود در دیالوگھا استفاده می کند و دیالوگ رسمی ما بطور ميانگين چه نتایج ملموسی در زمينه حقوق بشر بوجود آورده اند در طول 3 دھه گذشته دھھا دولت فاسد و خودکامه تبدیل به دموکراسيھای نوپا شدند. حکومتھای خشن نظامی و تک حزبی کشورھا رو به اضمحالل رفتند. در حال حاضر برای اولين بار در تاریخ اکثریت با کشورھایی است که نمایندگان منتخب مردم ھسنتد و کشور را بر اساس قوانين اساسی دموکراتيک اداره می کنند. پيشبرد با دموکراتھاست اما نه در ھمه جای دنيا. ھنوز 40 درصد جمعيت جھان تحت حاکميت رژیمھای استبدادی بسر می برند و تنھا 13 کشورھای با ثبات و با دموکراسی کامل بسر می برند. درصد اتباع دنيا در حقوق بشر حق اساسی ھر فرد صرف نظر از نژاد جنسيت مذھب یا شرائطھای دیگر است که در درجه اول مربوط به مقررات رابطه بين دولت و فرد است. نروژ از سال 1993 به بعد با چين در زمينه حقوق بشر دیالوگ داشته است. از سال 1997 به بعد دارای کنفرانسھای رسمی گفتوگوھای ساالنه در سطح سياسی با مشارکت کارشناسان است. سرآغاز جدول گفتگوھا با چين برای دولت نروژ است. در پایان 1990 ھر دو کشور ترکيه و کوبا به فھرست ليست موجود گفتگوھا چسبانده شدند. اما ھر دو کشور مذاکرات رسمی با نروژ را به شکست کشيدند. کوبا در اعتراض به نروژ برای رأی دادن به قطعنامهای در سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در رژیم کاسترو به این دیالوگھا خاتمه داد. ترکيه ھم تحت عنوان اینکه ھمکاری برای "گفتوشنود در زمينه حقوق بشر" نمی خواھيم به این گفتگوھا پایان داد. " نروژ در عوض گفتوشنود در زمينه حقوق بشر با اندونزی را از ماه آوریل سال 2002 شروع نمود( و با دیدار "ویدار ھلگسن" معاون وزیر امور خارجه از "جاکارتا" و ھمچنين ویتنام این گفتگوھا بطور رسمی نھادینه شدند. نروژ در رابطه با چين در زمره کشورھای پيشگام گفتوگو در زمينه حقوق بشر بود. چين امروز با دیالوگھای حقوق بشر احاطه شده. انگلستان ژاپن استراليا سوئيس آلمان کانادا مجارستان برزیل و اتحادیه اروپا- ھمه این کشورھا با رژیم پرجمعيت ترین کشور جھان در مورد حقوق بشر گفتگو می کنند. غيراز ھمه این انتقادات از نحوه برخورد چين با حقوق بشر زمانی که این کشور توسط سازمان ملل متحد در ژنو ارزیابی شد دوستان برای ستایش پکن در خط مقدم قرار گرفتند. کشورھایی مانند سودان مصر برمه کوبا ایران و زیمبابوه که نمی توان آنان را در حال حاضر با رعایت حقوق بشر تداعی نمود این کشورھا - و از جمله 1
چندین کشور دیگر نيز که رابطه ضعيفی در انعطاف با دموکراسی آزادی و حقوق بشر دارند در صفوف کشورھایی قرار گرفتند که در ارزیابی این ھفته سازمان ملل متحد خيلی خوب از رابطه حقوق بشر در چين صحبت نمودند. مصر به تحسين تالشھای چين برای پيشبرد حقوق بشر پرداخت و ھمزمان از چين خواست تا به حق استفاده خود از مجازات اعدام بپردازد که طبق گفته فعاالن حقوق بشر ساالنه جان بيش از 8000 نفر در چين را می گيرد. ایران از چين خواست به تشدید سانسور اینترنت بپردازد. کوبا از چين بعنوان کشور "نمونه" یاد کرد و به این کشور سابق کمونسيتی توصيه کرد که "از نابودی کشور بوسيله کسانی که لباس دفاع از فعاالن حقوق بشر به تن کردهاند جلوگيری نماید." تا به حال ھيچکدام از این سه دیالوگ حقوق بشری مورد ارزیابی قرار نگرفتهاند. نزدیک ترین بررسی از سوی Høstmælingen Njål برای وزارت امورخارجه(نروژ) تھيه شده است. او در ارزیابی خود می گوید که صنعت تجاری نروژ از گشایش درھا در زمينه گفتوشنود خوشنود است: "بخش تجارت- به عنوان مثال دیالوگ در زمينه حقوق بشر را راه مؤثر برای ارتباط گيری و تماس با جامعه تجاری چين بعداز دوره شقاوتھای اعمال شده درميدان تيانانمن (ميدان آشتی) بوده است. یک یادداشت از سوی سفارت نروژ در پکن به وزارت امورخارجه در دسامبر 2000 از خواص روشن در گفتوشنود چنين تعریف می کند: بعلت " نروژ موقعيت مھمتری در رابطه با چين مقایسه با وزن خود پيدا نموده است". کار در این نشانه ضعف ما در تطبيق دادن این گفتگوھا با اھداف ما در زمينه حقوق بشر است. به گفته وزارت امور خارجه ھدف اصلی با تک تک کشورھا تبادل نظر از طریق گفتگو برای تقویت اجرای حقوق بشر در کشورھا در چارچوب بين المللی است. ایجاد ارتباط سياسی و بوجود آوردن شبکهھای بين المللی ميان خدمات مدنی قضایی دانشگاھيان و سازمان ھای غير دولتی عنصر کليدی در این گفتگوھا ھستند. سازمانھای حقوق بشر نشان می دھند که شرایط چين بعداز قتل عام ميدان تيانانمن نه تنھا بھتر نشده بلکه پس از حمالت تروریستی عليه ایاالت متحده در سال 2001 در بسياری از مناطق جھان تحت تأثير مبارزه عليه تروریسم بدتر نيز شده است. "ایگرنس" از سازمان عفو بين الملل می گوید: - "ترس من این است گفتوشنود حقوق بشر تبدیل به بالش خواب شده باشد. انتقاد عليه چين در مجامع بين المللی به سکوت تبدیل شده بنابراین به نظر می رسد که گفتوشنود جایگزین انتقاد شده است". "کميتهی ھلسينکی" انگليس معتقد است محتاط بوده است. آنھا می گویند: دولت نروژ حتی در نقد خود از چين بدون گفتگو با این کشور نيز - "اما گفتگوھا با چين مسئوليت رسيدگی به انتقاد را سادهتر از انفعال در رابطه با چين می سازد". گفتوشنود سياسی می تواند اثر مثبت داشته باشد اما جای تأسف دارد که چين از سال 2009 به بعد تصميم گرفت تا فقط به ارسال مسئوالن خود برای گفتگو اکتفا کند. ما ھمچنين بوضوح شاھد عدم روشنی در اولویت دادن چين به گفتگوھا ھستيم. گفتگو با ویتنام نيز در سال 2003 بعنوان گفتگوی رسمی آغاز شد. پرواضح است که عدم این ارتباط سياسی در گفتگوھا در مقابل اھداف نروژ مانع ایجاد می کند. من از Umin می خواھم فقدان پرتو حضور سياسی این اھداف را تشریح نماید. این گفتگوھا فاقد تعریف و اھداف خاص در زمينه حقوق بشر است که ما خواھان دستيابی به آنھا ھستيم. و اگر چه بطور کلی شاھد گزارشھای مثبت و دوستانه و نشان دادن توانایی نسبی آنھا برای رسيدگی به مسائل مشکل ساز از قبيل شکنجه و یا عدم دسترسی به وکيل و یا خانواده زندانيان ھستيم. بمن اجازه دھيد به دو مورد که سازمان عفو بين الملل مطرح ساخته اشاره کنم. "بویژه ھنگامی که زندانيانی بازداشت شده تحت شکنجه مجبور به دادن اعتراف و اطالعات می شوند. چينی ھا خود نيز به این مسئله اقرار می کنند. با این حال زمانی که گزارش مذاکرات گروه کار که بایستی نوشته می شد مقامات چينی از شامل کردن برخی از آنچه که گفته شده بود و می توانست بعنوان بستری از موارد نقض حقوق بشر در چين تعبير شود موافقت نمی کنند". 2
عفو بين الملل ھمچنين به یکی دیگر از مسائل اشاره می کند. "بوروکراتھای نروژ که در گفتوشنودھا حضور دارند خوشبختانه در کشور خود در مورد مسائل قابل نقد و سرزنش دید کامال باز دارند. این ھمچنين انگيزه بسيار خوبی برای شرکت کنندگان چينی در گفتوشنودھا است و این امکان را برای آنھا آسان تر می کند تا در مورد مشکالتی که خود باآن روبرو ھستند باگشادهرویی در مورد آنھا برخورد کنند. از نکات برجسته جلسه اخير ھم بحث با یک مھمان زندانی بود که در زندان اسلو به حکم طویلمدت محکوم شده بود. او نه تنھا چندان عاقالنه در باره خوبيھا یا بدیھای زندانھای نروژ چيزی بيان نکرد بلکه قبال نيز در مناظره تلویزیونی شرکت نموده بود. این به روشنی نشانه تشویق شرکت کنندگان چينی در گفتوشنود برای فراھم کردن امکان زمينه راه دادن یک زندانی در بحثھای عمومی است - دست کم برای نشاندادن اینکه آزادی بيان یک حق طبيعی برای او بعنوان یک زندانی یا یک فرد غير زندانی است. در مورد این جلسه با خودم فکر کردم: این بھترین حالت ممکن گفتوشنود در زمينه حقوق بشر است!" اما کامأل الزم است که ما بھتر است از خودمان انتقاد کنيم اما ما باید انتظار داشته باشيم که چينی ھا ھم ھمين کار را انجام دھند. خيلی وقت است زمان آن فرا رسيده نروژ یک ارزیابی بيرونی و مستقل از دیالوگ خود در زمينه حقوق بشر با چين ویتنام و اندونزی انجام دھد ھمان کاری که اتحادیه اروپا و کانادا ھم انجام دادند. ھر دوی این گزارشھا قابل برخورد ھستند و نشان می دھند که تقریبا غير ممکن است نتایجی از آنھا کسب نمود. ما باید از منابع محدود انسانی مان در نروژی به بھترین شکل ممکن استفاده کنيم و باید تمرکز ما در زمينه حقوق بشر و توسعه دموکراسی نيز بھتر شود. حزب ليبرال خواھان این است که کمکھای مادی و اقتصادی به کشورھای درحال توسعه را به گام نھادن کشورھا در مسير درست مشروط کنيم. خصوصأ در مورد استفاده از بودجه پشتيبانيھا. این ممکن است انگيزه بيشتری برای تغيير بوجود بياورد. من نگران سير تحوالت در ھر دو کشور چين و ویتنام در زمينه حقوق بشر و دموکراسی ھستم. ھر دو کشور دارای زندانيان عقيدتی ھستند آنھا آزادی بيان را جرم می دانند به نقض مفاد اعالميه حقوق بشر سازمان ملل می پردازند و دادگاھھ یا آنھا ارگانھای مستقل نيستند. ما نيازمند بازبودن در گفتوگو ھستيم و در زمينه پرداختن به موارد نقض حقوق بشر این گفتگوھا ھرگز نباید در مورد ھيچ کشوری دچار فراموشی شوند و راھھای گفتگو نيز ھرگز نباید تنھا پاسخ نروژ به موارد جدی نقض حقوق بشر باشد. پيتر گيتمارک در دیدار با آنگال مرکل 3
پيتر گيتمارک در دیدار با مارگریت تاچر Menneskerettighetsdialog tirsdag 16. februar 2010 I dag diskuterte Stortinget min interpellasjon om MR-dialogene vi fører. Her følger interpellasjonen og hovedinnlegget mitt. Ved inngangen til 2010 fører Norge formaliserte bilaterale menneskerettighetsdialoger med Indonesia, Vietnam og Kina. Utenriksdepartementet definerer dette som "land hvor det er menneskerettighetsproblemer, men hvor det samtidig er potensial for forbedring gjennom dialog og kontakt". Av kritikere har menneskerettighetsdialogene blitt betegnet som spill for galleriet, hvor man i lukkede fora kan ta opp saker som er bekvemme for begge parter, og at norsk kritikk av brudd på menneskerettighetene i disse landene derfor svekkes. Ut fra hvilke kriterier vurderer regjeringen de formaliserte dialogene som vellykket eller ikke, hvor store ressurser bruker Utenriksdepartementet hvert år på gjennomføringen av dialogene, og hvilke konkrete resultater mener utenriksministeren at de formaliserte menneskerettighetsdialogene har skapt? I løpet av de tre siste tiårene har flere titals korrupte og autoritære stater blitt begynnende demokratier. Militærjuntaer og et-parti stater har falt. Det er nå, for første gang i historien, et flertall av de land som er representative og styrt på bakgrunn i en demokratisk grunnlov. Demokratiene er på fremmarsj, men langt fra over alt. 40 prosent av verdens innbyggere bor fortsatt i autoritære regimer og bare 13 prosent er innbyggere i land med et fullstendig og stabilt demokrati. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske, uansett rase, kjønn, religion eller annen status, og regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet. 4
Norge har hatt menneskerettighetsdialog med Kina siden 1993. I 1997 ble dialogen formalisert med årlige rundebordskonferanser på politisk nivå med ekspertdeltagelse. For norske myndigheters del ble Kina-dialogen bare begynnelsen på et engasjement for menneskerettigheter med dialog som fortegn. På slutten av 1990-tallet var både Tyrkia og Cuba innlemmet i lista over dialogland. Men begge landene brøt den offisielle dialogen med Norge; Cuba i protest mot at Norge stemte for en resolusjon i FN om brudd på menneskerettighetene i Castros regime, Tyrkia fordi de ikke ønsket å omtale menneskerettighetssamarbeidet som en "menneskerettighetsdialog". I stedet har Norge inngått menneskerettighetsdialoger med Indonesia (i april 2002 i forbindelse med statssekretær Vidar Helgesens besøk i Jakarta) og Vietnam (institusjonalisert på embetsmannsnivå i 2003). I forhold til Kina var Norge blant de som var først ute med en MR-dialog. I dag er Kina omkranset av menneskerettighetsdialoger. Storbritannia, Japan, Australia, Sveits, Tyskland, Canada, Ungarn, Brasil og EU; alle snakker de med verdens mest folkerike land og dets regime om menneskerettigheter. Langt fra alle er kritiske til Kinas forvaltning av menneskerettighetene. Da landet skulle evalueres av FN i Geneve stod vennene i kø for å rose Beijing. Det var land som Sudan, Egypt, Burma, Cuba, Iran og Zimbabwe. Ikke akkurat land vi forbinder med respekt for menneskerettigheter. Men disse landene og flere andre som har et mildt sagt fleksibelt forhold til demokrati, frihet og rettigheter var blant dem som hadde mye godt å si da Kinas forhold til menneskerettighetene skulle evalueres av FN denne uken. Egypt hyllet Kinas tiltak for å fremme menneskerettighetene, og oppfordret samtidig Kina til å holde fast på sin bruk av dødsstraff en bruk som ifølge ledende menneskerettighetsaktivister koster opptil 8000 menneskeliv i året. Iran oppfordret Kina til å stramme inn på internettsensuren. Cuba omtalte Kina som et «eksemplarisk land», og rådet den gamle kommuniststaten til å «forhindre at folk forkled som menneskerettighetsaktivister får forsøke å ødelegge staten». Foreløpig har ingen av de tre menneskerettighetsdialogene blitt evaluert. Det nærmeste vi kommer er gjennomgangen Njål Høstmælingen foretok for UD. Han konkluderer med at norsk næringsliv vært fornøyd med dialogen som døråpner: "Næringslivet har for eksempel formulert det slik at menneskerettighetsdialog var en effektiv måte å komme i kontakt med og beholde kontakten med kinesisk næringsliv i perioden etter overgrepene på Den himmelske freds plass." Et notat fra den norske ambassaden i Beijing til UD i desember 2000 bygger opp under synergieffektene av dialogarbeidet. Her heter det at "Norge har fått en viktigere posisjon overfor Kina enn vår størrelse tilsier" på grunn av menneskerettighetsdialogen. 5
Det samsvarer dårlig med målene for menneskerettighetsdialogene. I følge UD er det overordnede målet for MR-dialogene gjennom dialog med enkelt land å styrke dialoglandets gjennomføring av det internasjonale MR-rammeverket. Politisk kontakter er et sentralt element i dialogene sammen med nettverksbygging mellom embetsverk, rettsvesen, akademikere og frivillige organisasjoner. Menneskerettighetsorganisasjonene viser her til at forholdene i Kina ikke har bedret seg siden massakren på Den himmelske freds plass, snarere at den etter terrorangrepene mot USA i 2001 under dekket av kampen mot terror på mange områder har blitt verre. Jeg frykter at menneskerettighetsdialogen har blitt en sovepute. Kritikken mot Kina i internasjonale fora har forstummet. Det virker derfor som om dialogen er en erstatning for den åpne kritikken, mener Egenæs i Amnesty. Engesland i Helsingsforskomiteen mener derimot at norske myndigheter hadde vært forsiktige i sin kritikk av Kina selv uten en dialog med landet. Men dialogen gjør at det er lettere å håndtere kritikken om passivitet i forhold til Kina, mener han. Politisk dialog kan ha en positiv effekt. Det er derfor synd at Kina fra 2009 besluttet å kun sende embetsmenn til dialogmøtene. Det viser også en helt klar manglende prioritering fra kinesisk side. Den vietnamesiske dialogen ble etablert i 2003 som en embetsmannsdialog. Det er åpenbart at det denne mangelen på politisk kontakt i dialogene vanskeliggjør de norske målsettingene. Jeg vil be Umin kommentere manglende politisk fremmøte i lys av målsettingene. Dialogene mangler definerte og konkrete menneskerettighetsmål som man ønsker å oppnå. Og selv om det stort sett rapporteres om en positiv og hyggelig tone og en delvis mulighet å ta opp problematiske temaer som tortur eller mangel på adgang til advokat og familie er resultatene vanskelig å vise til. La meg gi to eksempel som Amnesty trekker frem. Det er jo særlig når fanger sitter i varetekt at de utsettes for tortur for å presses til å komme med tilståelser og informasjon. Dette medgir kineserne selv. Men, da rapporten fra arbeidsgruppens diskusjoner skulle skrives godtok ikke de kinesiske representantene at noe av det som ble sagt, og som kunne tolkes som en innrømmelse av menneskerettighetsbrudd i Kina, ble tatt med i det felles referatet. Amnesty trekker også frem et annet eksempel. De norske byråkratene som er med i dialogen er heldigvis ganske åpne når det gjelder ting som er kritikkverdige her hjemme. Det gir også gode impulser til de kinesiske deltakerne, og gjør det lettere for dem å være litt mer åpen om problemene de selv møter. Høydepunktet i møtet denne gangen var en diskusjon med en gjest fra Oslo fengsel der han for tiden soner en lengre dom. Han hadde ikke bare mye klokt å si om hva som var bra eller ikke bra i norske fengsler, men har også tidligere deltatt i debatt på fjernsynet. Det gjorde tydelig 6
inntrykk på de kinesiske deltakerne at en innsatt kunne delta i diskusjoner i offentligheten på den måten ikke minst fordi han gjorde det klart at ytringsfrihet var en selvfølge for ham, fengselsinnsatt eller ei. I denne sesjonen tenkte jeg: Dette er menneskerettighetsdialog på sitt beste! Men det stiller et klart spørsmål rundt gjensidighet. Det er bra og helt nødvendig at vi tar selvkritikk, men vi må forvente at kineserne gjør det samme. Det er på høy tid at Norge får en ekstern og uavhengig evaluering av menneskerettighetsdialogene med Kina, Vietnam og Indonesia, slik blant annet EU og Canada har gjort. Begge rapportene er kritiske og viser til at det er nesten umulig å vise til resultater. Vi må bruke våre begrensede norske menneskelige ressurser på en best mulig måte. Og vårt fokus på MR og demokratisk utvikling må også bli bedre. Høyre ønsker å sette krav til norsk bistand at den skal være med på å premiere land som går i riktig retning. Spesielt gjelder det bruken av budsjettstøtte. Det kan være en ekstra drivkraft for forandring. Jeg er bekymret for utviklingen i både Kina og Vietnam når det gjelder MR og demokrati. Begge land fengsler samvittighetsfanger, har kriminalisert ytringsfrihet, bryter FNs menneskerettighetserklæring og domstolene er ikke selvstendige organ. Vi trenger åpenhet rundt dialogene og de må aldri bli en sovepute for å ta opp menneskerettighetsbrudd med noe land når de forekommer. Og dialogen må aldri bli Norges eneste reaksjon på alvorlige menneskerettighetsbruddene. http://www.petergitmark.no/index.php?option=com_content&task=view&id=640&itemid=34 7